واصل البنك العربي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذ برنامجه التدريبي المتخصص والذي يهدف إلى تعزيز مستوى الوعي المالي لدى السيدات ذوات الإعاقة. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتطوير مبادرات مستدامة تواكب متطلبات مختلف شرائح المجتمع، والتي من شانها ان تسهم في بناء قدراتهم وتعزيز استقلالهم المالي، بما يدعم استقرارهم الاقتصادي ويعزز دورهم في مسيرة التنمية.
وشمل البرنامج، الذي تم تنفيذه في مقرّ المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضم مجموعة جديدة من السيدات، عدداً من المحاور الاساسية من بينها التخطيط المالي السليم، وآليات اتخاذ القرارات المالية المدروسة، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد، الى جانب التعريف بأهم المنتجات والخدمات المالية والرقمية وأنواع الحسابات والبطاقات والحلول المصرفية المختلفة وسبل الاستفادة منها. كما تضمن المحتوى التدريبي شرحًا مبسطاً لدور التكنولوجيا المالية في تطوير العمل المصرفي، ومفهوم الأمن السيبراني وطرق الوقاية من مخاطره، بالإضافة لمجموعة من الارشادات والنصائح المالية.
وفي سياق تعزيز الجانب التطبيقي والتفاعلي للبرنامج، تم تنفيذ ورشة عمل بمشاركة عدد من مستفيدات برنامج مؤسسة نهر الأردن لتمكين المرأة، تم خلالها إعادة تصميم منتجات يدوية، بما أتاح مساحة لتبادل الخبرات والمهارات، وأسهم في دعم مفاهيم التمكين الاقتصادي وتعزيز روح الإنتاجية والإبداع.
من جهتها قالت روان بركات، رئيسة لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "يشكّل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تمكين السيدات ذوات الإعاقة من اكتساب المعرفة والمهارات المالية التي تساعدهن على إدارة شؤونهن المالية بثقة واستقلالية. ونتوجّه بالشكر إلى البنك العربي على جهوده المتواصلة في دعم مثل هذه المبادرات النوعية. وأضافت:"نؤمن بأن تعزيز الوعي المالي يُعد أساساً لدعم مشاركتهن الفاعلة في المجتمع وتمكينهن اقتصادياً، بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع."
كما ثمّنت مؤسسة نهر الأردن دور البنك العربي في دعم مسيرة المرأة الأردنية اجتماعيا واقتصاديا عبر تعاونه الاستراتيجي مع المؤسسة والتي تم من خلالها دعم مئات السيدات ضمن مشروعي نهر الأردن لحماية الطفل وتمكين المجتمعات إضافة إلى مشاريع المؤسسة الاجتماعية.
ويُشار إلى أن البنك يتبنى نهجاً متكاملاً في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، يهدف إلى تعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تغطي عدة مجالات، تشمل الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة.